توضيح مطلب - دليل اعتبار اماره ( صدّق العادل ) مىگويد : مؤدّاى اماره ، نازل منزله واقع است . مثلا اگر اماره‌اى بر وجوب صلاة جمعه قائم شد ، معنايش آنست كه مؤدّاى اماره ( وجوب صلاة جمعه ) كه ظنّ معتبر برآن قائم شده ، نازل منزلهء واقع مىباشد و به عبارت ديگر : وجوب مستفاد از اماره ، به جاى وجوب واقعى مىباشد ، به گونه‌اى كه به جاى واقع ، پذيرفته مىشود ، اگرچه امكان دارد بر خلاف واقع باشد . حال اگر اماره بر يك واقعى كه حكم انشائى است ، قائم شد ( چنان‌كه شيخ فرمود ) مقتضاى دليل حجّيت و اعتبار اماره فقط اين است كه حكم ، به منزله واقع قرار داده و به جاى آن پذيرفته شده است . مثلا وجوب صلاة جمعه ، كه انشائى است ، به جاى وجوب انشائى واقعى ، قرار مىگيرد . پس اگر اماره بر واقع قائم شد ، چون واقع ، همان حكم واقعى انشائى است ، كار اماره اين است كه همان واقعى انشائى را كه مشكوك است ، به جاى حكم واقعى ، تنزيل مىكند ، بنابراين يك جزء موضوع ( حكم واقعى انشائى ) با اماره ، كه امر تعبّدى است ، احراز شد . و امّا جزء ديگر موضوع ( المؤدّى اليه الامارة ) با قيام اماره احراز نمىشود ، زيرا با قيام اماره ، فقط يك تنزيل ( تنزيل حكم انشائى به منزله حكم واقعى ) صورت مىگيرد و در تنزيل ، دو چيز مطرح است : « طريق » و « ذو الطريق » ( آنچه كه به سبب طريق ، به آن مىرسيم ) و ذو الطريق كه مقدّم بر طريق است ، مورد تنزيل قرار مىگيرد . و چون اماره ، طريق و حاكى است ، محال است كه حكايت و طريقيّت آن نيز به منزله اداء الأمارة ، تنزيل شود ، زيرا حكايت و طريقيت اماره ، در رتبه متأخر از طريق است و بايد اماره‌اى باشد تا حكايت كند ، و لذا امكان ندارد اين حكايت ، به منزلهء اداء اماره به واقع ، تنزيل شود ، و گرنه تقدّم شىء بر نفس است و دور لازم مىآيد . نتيجه : قيام اماره فقط يك جزء از موضوع ( حكم واقعى انشائى ) را ثابت مىكند ، و امّا جزء ديگر ( المؤدّى اليه الأمارة ) را نمىتواند ثابت كند ، نه واقعا ( زيرا اماره ، تعبّدى